نظرة على الاقتصاد العالمي

استقر معدلات النمو العالمي عام 2024، وتراجع معدل التضخم بفضل التقلب البسيط في أسعار معظم المواد الأولية التي كان تطورها مواتيا نسبيا، كالارتفاع البسيط في أسعار الطاقة على مدار السنة، وبقي معدل البطالة منخفضا على المستوى العالمي، وذلك على الرغم من التشدد في السياسات النقدية، والتهديدات بتطبيق الحواجز التجارية، والتوترات الجيوسياسية واستمرار الصراعات العسكرية. وبالرغم من الانتخابات الهامة التي جرت في العديد من البلدان (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، اليابان، الهند، إنكلترا) والتي أدت إلى نوع من عدم الاستقرار السياسي إلا أنها تأثيرها كان ضئيلا على الخطط الاقتصادية وعلى الأسواق المالية.

ولا تزال اقتصادات الأسواق الصاعدة في آسيا هي المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من استقرار معدل النمو الاقتصادي عالميا عام 2024، حيث بلغ 3.2% مقابل 3.3% عام 2023، إلا أنه من الملاحظ وجود تفاوت كبير بين الاقتصادات الرئيسية، إذ لم تكن ديناميكية النشاطات الاقتصادية مرتفعة في كافة البلدان، فبينما بلغ معدل النمو في الولايات المتحدة الأمريكية 2.8% عام 2024 مقابل 2.9% عام 2023، فإن الصين شهدت تراجعا حادا وبلغ معدل النمو فيها 6.5% مقابل 8.2% في العام السابق، وشهد الاقتصاد الياباني ركودا اقتصاديا ببلغ معدل النمو -0.2% مقابل 1.5 عام 2023.

ومن جهة أخرى استمر انخفاض التضخم على المستوى العالمي عام 2024، فبلغ 3.3% مقابل 6.8% عام 2023. حيث بقيت التقلبات في معظم أسعار السلع الأساسية محدودة، وارتفعت أسعار النفط خلال الأشهر الأولى من العام، قبل أن تنخفض مرة أخرى في وقت لاحق.

وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة عام 2024، 2.9%، مقارنة بـ 4.1% عام 2023. بينما بلغ 0.3% فقط في الصين، وهذا ما يعكس الإفراط في الإنتاج وسط ضعف الطلب المحلي الشديد. ومن جهة أخرى، انخفض معدل التضخم بسرعة في أكثر من نصف الاقتصادات الناشئة، على الرغم من أن بعضها سجل معدلات تضخم مرتفعة للغاية (الأرجنتين وتركيا ونيجيريا).

الاقتصاد الأوروبي تحسن طفيف

عانى الاقتصاد الأوروبي من تراجع الاستثمارات، مما أدى إلى نمو طفيف في النشاطات الاقتصادية، وبلغ معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو 0.7% بعد أن كان 0.5% عام 2023، وكان متفاوتا جدًا بين البلدان الأعضاء. فشهدت الدول الأعضاء في جنوب أوروبا، مثل إسبانيا واليونان والبرتغال، زيادة كبيرة في ناتجها المحلي الإجمالي، وبلغ معدل النمو الاقتصادي فيها 3.1 و2.3 و1.7% على التوالي. بينما انكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي (-0.1%)، ويعود ضعف الاقتصاد الألماني في المقام الأول إلى عوامل هيكلية في القطاع الصناعي أدت إلى فقدان القدرة التنافسية للاقتصاد. أما فرنسا فقد حققت نموا بلغ 1.2% وهو أعلى من متوسط منطقة اليورو، مدفوعاً بالإنفاق العام والطلب الخارجي.

معدل نمو اقتصادي ضعيف 0.7% عام 2024 وتفاوت كبير بين البلدان الأعضاء

الاقتصاد الألماني ينكمش للسنة الثانية على التوالي

تراجع كبير في النشاطات الصناعية

وقد ساهم قطاع الخدمات في النمو أكثر من القطاعات الأخرى، أما قطاع الصناعة فقد تراجعت النشاطات فيه بشكل ملموس خاصة في قطاع صناعة السيارات الذي تراجع إنتاجه بشكل كبير. ويعود ذلك إلى أن أوروبا تواجه صعوبات في مواكبة وتيرة التطورات التكنولوجية التي تشهدها دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو من 5.4% عام 2023 إلى 2.4% عام 2024، وبقي الاستهلاك الخاص ضعيفا، بالتوازي مع ارتفاع معدل الادخار. وعانت معظم الدول الأوروبية من تفاقم العجز في موازنتها العامة، ومن ارتفاع مستوى الدين العام.

وبقيت سوق العمل في منطقة اليورو مستقرة. وارتفعت معدلات التوظيف، بدعم من ارتفاع معدل المشاركة في سوق العمل والهجرة وديناميكية النشاط في قطاع الخدمات، ومازال معدل البطالة عند مستويات منخفضة تاريخيا (6.3%).

ومن الجدير بالذكر أن ماريو دراغي الخبير الاقتصادي، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، ورئيس البنك المركزي الأوروبي سابقا، أعد تقريرا عن كيفية تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي ودعا في توصياته إلى استثمارات ضخمة تبلغ 800 مليار يورو سنويًا في:

• البنية التحتية للطاقة، والنقل، والتقنيات الرقمية، والدفاع، والبحث والابتكار
• من خلال الجمع بين مصادر التمويل العامة والخاصة

وشدد فيه على أن الصناعة الأوروبية مهددة بسبب الإفراط في التنظيمات التي تحكمها، وأكد على ضرورة تخفيض الإجراءات الإدارية.

الاقتصاد البلجيكي يستقر نسبيا

على الرغم من الصدمات المتتالية التي شهدها الاقتصاد البلجيكي في السنوات الأخيرة فقد تمتع باستقرار نسبي عام 2024، وبلغ معدل النمو الاقتصادي 1%، وكان أداؤه أفضل من متوسط الأداء لمنطقة اليورو للعام الثاني على التوالي، وذلك خاصة بفضل الطلب المحلي القوي وقطاع الخدمات الديناميكي الذي بقي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، كما شهد قطاع البناء انتعاشا نسبيا بعد أن تراجع بشكل ملحوظ عام 2023. ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو نسبيا ليبلغ 1.2% عام 2025، و1.4% عام 2026، ليعود المعدل إلى 1.2% عام 2027.

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية بشكل عام، واجه الاقتصاد البلجيكي عام 2024 سلسلة من التحديات خاصة في القطاع الصناعي الذي واصل تراجعه الملحوظ منذ عامين، وأثار إغلاق العديد من المصانع الكبرى القلق على مستقبل الصناعة البلجيكية ولا يخفى تأثير تراجع أهمية هذا القطاع على إنتاجية الاقتصاد. كما أن المالية العامة تمثل تحديا كبيرا للاقتصاد بسبب الدين العام المرتفع والذي يستمر في الارتفاع. وتواجه بلجيكا أيضاً مشكلة الشيخوخة السكانية، التي تؤثر سلباً على نظام التقاعد، وعلى تكاليف الرعاية الصحية، وعلى المعروض من العمالة. علاوة على ذلك، فإن سوق العمل، الذي كان تحت ضغوط في السنوات الأخيرة بسبب نقص العمالة، لا يزال يعاني من جمود نسبي كما أن معدل التوظيف منخفضا مقارنة بالدول الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك يتوجب على بلجيكا، كما هو الحال في سائر الدول الأوروبية العمل على تطوير الذكاء الاصطناعي لمواكبة التكنولوجيا الحديثة ورفع مستوى الإنتاجية.

معدل التضخم يستمر في الارتفاع

سجلت بلجيكا عام 2024 معدل تضخم أعلى من أي مكان آخر في منطقة اليورو، وقد بلغ 4.3% بعد أن كان قد تراجع إلى 2.3% عام 2023.

وبالرغم من الاستقرار النسبي في أسعار الطاقة إلا أن تقلباتها تؤثر على أسعار السلع وإن كانت تقلبات طفيفة. ويعود ارتفاع أسعار الطاقة في بلجيكا إلى إجراءات حكومية من بينها الضرائب الجديدة على الغاز وليس إلى الأسعار في الأسواق العالمية. كما أن الارتفاع في الأجور عام 2023 بسبب الارتفاع التلقائي للرواتب تابع تأثيره على الأسعار في قطاع الخدمات عام 2024.

ومن الملاحظ تباطؤ التضخم في أسعار السلع الغذائية بشكل كبير عام 2024، لكنه بقي مرتفعًا بسبب الزيادة الحادة في أسعار التبغ نتيجة رفع الضرائب عليه.

ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم عام 2025 ليبلغ 2.9%، وأن يستمر في تراجعه عامي 2026 و2027 ليبلغ 1.3% و1.7% على التوالي.

أهم مؤشرات الاقتصاد البلجيكي عام 2024

الاستهلاك

ازداد الاستهلاك الخاص بمعدل 1.8%، وبقي معدل الادخار الخاص مرتفعا حيث بلغ 13.6%، غير أنه تراجع بشكل طفيف مقارنة بعام 2023 حيث كان يبلغ 14.1%. وارتفعت القدرة الشرائية بنسبة تجاوزت بقليل 1% عام 2024. وهذا ما يمثل تباطؤًا مقارنة بالعام السابق، عندما زادت عن 2%.

الاستثمار

استمر التراجع في الاستثمار في قطاع السكن بشكل كبير بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، ويعود ذلك إلى ارتفاع التكاليف، وصعوبة الحصول على تصاريح البناء. كما تباطأ استثمار الشركات بشكل ملحوظ حيث ازدادت استثماراتها بمعدل 1.6% فقط، بعد أن كان معدل زيادتها 5.1% عام 2023، ومن أسباب ذلك صعوبة العثور على اليد العاملة المؤهلة في العديد من القطاعات وارتفاع أسعار الفائدة من جديد وارتفاع الأجور.

العجز العام

سوق العمل

التجارة الخارجية عام 2024

كان عام 2024 عامًا مخيبًا للآمال، فقد انخفضت الواردات والصادرات بنسبة 7.7 و6% على التوالي مقارنة بعام 2023، غير أن الميزان التجاري سجل فائضا بلغ 19.2 مليار يورو.

وتتأثر التجارة الخارجية بالطبع بالتقلبات في الأسواق العالمية وبالأوضاع الجيوسياسية، ففي عام 2024 تأثرت كافة القطاعات الرئيسية، باستثناء قطاعي الأغذية والأحذية. فمثلا أثر تطور تجارة الألماس الدولية على قطاع الأحجار الكريمة حيث فقدت أنتويرب جزءا كبيرا من السوق الدولية لصالح بلدانا أخرى كالهند، كما أثر تراجع تجارة اللقاحات على قطاع المواد الكيميائية، بينما عانت تجارة المركبات والسيارات من التقلبات في المعاملة الضريبية والتعريفية للسيارات الكهربائية.

الصادرات البلجيكية الرئيسية:
- المنتجات الكيميائية 25.9%
- المنتجات المعدنية 11.8%
- معدات النقل 11.5%

الواردات البلجيكية الرئيسية:
- المنتجات الكيميائية 22.8%
- المنتجات المعدنية 16.5%
- ا لآلات والأجهزة 13.1%

وقد بلغ إجمالي الصادرات البلجيكية للسلع من العالم عام 2024 ما قيمته 493.8 مليار يورو، بينما بلغت قيمة الواردات البلجيكية الإجمالية من العالم 474.6 مليار يورو. وأهم الشركاء التجاريون لبلجيكا هم الدول المجاورة لها، حيث استوردت ألمانيا وفرنسا وهولندا 44.4% من الصادرات البلجيكية، وبلغت نسبة صادرات هذه البلدان 42.8% من الواردات البلجيكية الإجمالية، كما تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية والصين بأهمية نسبية في المبادلات التجارية البلجيكية.

الصادرات الرئيسية: احتلت المنتجات الكيميائية عام 2024 المرتبة الأولى بين الصادرات البلجيكية للسلع بنسبة 25.9%، وجاءت في المرتبة الثانية المنتجات المعدنية بنسبة 11.8% وتلتها في المرتبة الثالثة معدات النقل بنسبة 11.5.

الواردات الرئيسية: احتلت المنتجات الكيميائية أيضا المرتبة الأولى بين الواردات البلجيكية للسلع بنسبة 22.8%، وتلتها المنتجات المعدنية بنسبة 16.5%، وجاءت في المرتبة الثالثة الآلات والأجهزة بنسبة 13.1%.

وأدت قرارات الحكومة الأمريكية الجديدة بفرض ضرائب على الواردات من شتى أنحاء العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي إلى فرض جو من التشاؤم بين الشركات البلجيكية المصدرة، علما بأن المبادلات مع الولايات المتحدة تعادل 6% من المبادلات التجارية لبلجيكا، غير أن هناك ما يشير إلى احتمال البدء بمفاوضات لإبرا م اتفاقية تحد من النتائج السلبية لهذه القرارات على التجارة بين الطرفين.

المبادلات التجارية بين بلجيكا والبلاد العربية عام 2024

ازدادت قيمة الصادرات البلجيكية إلى العالم العربي من 14.1 مليار يورو عام 2023 إلى 14.4 مليار يورو عام 2024 أي بنسبة2.1% بعد ان سجلت تراجعا بنسبة - 9.4% عام 2023 مقارنة بعام 2022، وقد مثلت 2.9% من الصادرات البلجيكية الإجمالية، وبعد أن تراجعت الواردات البلجيكية من البلاد العربية بنسبة 22.9% عام 2023 مقارنة بعام 2022، تابعت تراجعها من 12.9 مليار يورو عام 2023 إلى 9.6 مليار يورو عام 2024، أي بنسبة -25.5% وقد مثلت ما نسبته 2% من الواردات البلجيكية الإجمالية.

أهم المصدرين العرب إلى بلجيكا:
- المملكة العربية السعودية
- الجزائر
- المغرب
- قطر
- الإمارات العربية المتحدة

أهم المستوردين العرب من بلجيكا:
- الإمارات العربية المتحدة
- المملكة العربية السعودية
- مصر
- المغرب
- الجزائر

وتستورد بلجيكا بشكل أساسي من البلدان العربية التالية: المملكة العربية السعودية (25.9%)، ثم الجزائر (16.2%) والمغرب (13.8%) وقطر (13.1%) والإمارات العربية المتحدة 10.8%. بينما تتجه الصادرات البلجيكية إلى العالم العربي في المرتبة الأولى إلى الإمارات العربية المتحدة (27.3%)، تليها المملكة العربية السعودية (18.8%)، ثم مصر (12.3%) فالمغرب (10.5%) والجزائر (6.5%) ومن الملاحظ أن رصيد الميزان التجاري بين البلدان العربية وبلجيكا بلغ 4.95 مليار يورو لصالح بلجيكا عام 2024 بينما كان لا يتجاوز 1.6 مليار يورو عام 2023.

وتمثل المنتجات المعدنية نصف الواردات البلجيكية من العالم العربي حيث بلغت نسبتها 50.9% من الواردات البلجيكية، تليها المنتجات الكيماوية بنسبة 16% ثم المنتجات البلاستيكية بنسبة 10.4%، في حين تحتل المنتجات الكيماوية المرتبة الأولى بين الصادرات البلجيكية إلى العالم العربي بنسبة 25.9% من الصادرات البلجيكية، تليها الآلات الأجهزة بنسبة 13% ثم الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بنسبة 11.4%.

 

Chambre de Commerce Belgique-Luxembourg-Pays arabes
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.